<div data-empty="false"> أقرّ مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

قُتل شخص اليوم السبت مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ترافق ذلك مع إنذار للجيش الإسرائيلي بإخلاء 20 بلدة وقرية لبنانية .ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، استهدفت مسيرة بلدة معركة بغارة، ما أدى إلى سقوط قتيل، مشيرة إلى أن "الطيران الحربي المعادي نفذ ليل أمس ثلاث غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية".ولفتت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجرا، على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل"، كاشفة عن عدوان إسرائيلي مدفعي استهدف بلدة صريفا في قضاء صور وتزامن ذلك مع تهديد إسرائيلي عاجل إلى السكان في 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، حيث طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء بلدات وقرى دير الزهراني، والنميرية، والشرقية، والدوير، وحاروف، وحبوش، وکفر جوز، وزبدين (النبطية)، والنبطية التحتا، والنبطية الفوقا، وکفر رمان، والمحمودية، وسجد (جزين)، وریحان، وعرمتى، وكفرحونة، ومليخ، واللويزة (جزين)، وجرجوع، وعربصاليم.بدوره، أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "حزب الله" أخطأ منذ حرب الإسناد وحتى اليوم"، لكنه شدد على أن خطأ أي فريق لبناني لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل أو السماح لها باحتلال الأراضي اللبنانية وتهديد اللبنانيين. وأوضح أنَّ إسرائيل هي التي تشن الحرب على لبنان وتدمر اقتصاده ومنازله وبنيته الاجتماعية، مؤكداً أن إدانة أخطاء "حزب الله" لا تعني تجاهل حقيقة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده مرّتين.وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، التي عقدت قبل أسبوع، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذار بإخلاء 20 بلدة وقرية

<div data-empty="false">غداة نيل الحكومة اللبنانية ثقة المجلس النيابي مجدّداً، حيث حصلت على 69 صوتاً من أصل 82 صوتاً (عدد النوّاب الذين شاركوا في جلسة التصويت)، ستكون الحكومة أمام ملفات ساخنة، أبرزها حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ووحدانيّة السلاح.</div><div data-empty="false">وكان مجلس النواب جدّد الثقة بحكومة الرئيس نوّاف سلام، على رغم من المآخذ على أدائها من اتجاهات نيابية مختلفة، فنالت ثقة بأكثرية 69 صوتاً، فيما حجبها 9 نواب من «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وامتنع 4 نوّاب عن التصويت. وحضرت 3 عناوين في الجلسة العامة التي خصّصت لمناقشة سياسة الحكومة، وهي: </div>السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، المفاوضات مع الموفد الأمريكي توم باراك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسَي الوزراء والنواب عن فحواها، ومصير أموال المودعين.وأجمعت مصادر نيابيّة لـ«البيان» على أن جلسات الثقة، في خلفيّتها غير المباشرة، اكتسبت دلالات بارزة، لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي - النيابي الجديد في البلاد، في ظلّ المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.وهكذا، انقضت جولة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي كما قبلها. وبما أن مرحلة جديدة قد بدأت، فإن معظم النواب أعطوا الحكومة ثقتهم مجدّداً، وهو رقم إيجابي لها، وللعهد الذي يريد أن يحقق خطوات سريعة إلى الأمام. وبهذه الثقة المتجدّدة، وعلى ما تقول مصادر متابعة لـ«البيان»، تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها، ومسؤولية إضافية تُلقى على عاتقها، حيث تحمل ثقتها مجدّداً إلى الخارج والداخل.ولعلّ المفارقة أن ردّ الرئيس سلام على كلمات النواب عاد ليشكل «بياناً وزارياً» تنفيذياً وعملياً هذه المرة، بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وفي ردّه على مداخلات النوّاب، أكّد سلام التزامه الكامل بتحمّل المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه لبنان.

لبنان.. ماذا بعد الثقةالمتجددة بحكومة سلام؟

انتشرت صور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والاعلام اللبنانية على بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان.ووفق الوكالة الوطنية للأعلام اليوم الخميس، يأتي ذلك وسط تحضيرات للاحتفال بانتخاب عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.وبدأت اليوم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية بعد اكتمال النصاب، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.ويتصدر قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعلنت معظم الكتل النيابية تأييدها لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باستثناء تكتل "لبنان القوي" النيابي الذي يرأسه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي رفض دعم ترشيح قائد الجيش رئيساً للجمهورية، باعتباره يحتاج إلى تعديل دستوري.كما رفض عدد من النواب التغيريين دعم ترشيح قائد الجيش للاعتبار ذاته، فيما أعلنت حركة أمل التي يترأسها الرئيس بري أنها مع التوافق وأن موقفها موحدّ مع كتلة حزب الله النيابية.ولم يصدر أي موقف علني لكتلتي حركة أمل وحزب الله النيابيتين عن اسم المرشح الذي يدعمون وصوله إلى سدّة الرئاسة.ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا، وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت انتهت في 31 أكتوبر 2022.ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022.

تحضيرات للاحتفال بانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد

أفضل مرة، وأفضل طلة، شاهدت فيها السياسي اللبناني، جبران باسيل، كانت في إطلالته على قناة «العربية» في حوار مميز مع السيدة «رشا نبيل». عادة، ومنذ أن تولى المنصب السياسي عام 2011 حينما عين وزيراً للاتصالات في حكومة سعد الحريري، وهو مثير للجدل الشديد، ومصدر للخلافات السياسية، ومفجر للأزمات. ذلك كان زمناً، استفرد فيه الثنائي الشيعي اللبناني بمقادير ومفاصل المؤسسات والأجهزة اللبنانية. وحينما أصبح العماد عون رئيساً للبلاد، والرجل يعتبر جبران ابنه الذكر، الذي لم يلده، وزوج ابنته المفضل، وقرة عينه السياسية، ارتفع نفوذ جبران السياسي، وأصبح، بلا تسمية رسمية، المتحدث باسم رئيس البلاد، يعبر عن إرادات، ويرسم خطوط سياساته في الداخل والخارج. في ذلك الزمن، كان خط جبران مفتوحاً مع «حزب الله»، قوياً مع سوريا، متوتراً مع سعد الحريري، صاعداً وهابطاً مع جعجع، مشدوداً للغاية مع نبيه بري. في ذلك الوقت، أصبح التيار الوطني الحر، الذي يترأسه منذ 2015 هو التيار المسيحي المتغلب والأكثر تأثيراً، وصاحب القوة التصويتية المؤثرة في البرلمان. خلال المائة يوم الأخيرة تغيرت المعادلات تماماً بسقوط 13 من قادة «حزب الله» في مجلس الجهاد، وعلى رأسه حسن نصر الله، وضعفت هيبة الحزب، وتمت تصفية قواعد القيادة والسيطرة، ومخازن السلاح، ومعظم قواعد الصواريخ، وضرب المؤسسات المالية، ونظام الاتصالات الخاص بالحزب.ومع منحنى هبوط قوة الحزب، حدث صعود منحنى التجرؤ السياسي عليه، وبدء تحركات سريعة لملء الفراغ والحصول على الإرث السياسي، بعد «مهادنات إجبارية» لأكثر من 30 سنة، كان فيها كثير من الساسة يقولون كلاماً مفروضاً عليهم.الآن رئيس الحكومة يتحدث عن السيادة، ورئيس البرلمان يعود للحديث عن فتح المجلس لاختيار رئيس، ووليد جنبلاط يهاجم إيران، والجيش يبدأ تجهيزاته في قرى الجنوب. في حوار «العربية»، وتحت ضغط الحوار التصادمي رأينا وجهاً جديداً لجبران باسيل، فيه قدر كبير من التحرر من المجاملة السياسية المعتادة لـ«حزب الله»، والدفاع الصريح عن سيادة واستقلالية لبنان، وعن «الرئيس التوافقي»، وعن الحوار من أجل التعايش. في هذه المقابلة، رأيت الرجل متوازناً، وطنياً، يعامل القضايا بحكمة وواقعية. يبدو أن سقف الضغط الإيراني الخارجي، وضغط الحزب الداخلي، جعل معظم ساسة لبنان يخشون مواجهة الحزب خوفاً من أن يخسروا مقاعدهم أو مصالحهم، أو أرواحهم كما حدث مع قائمة الشهداء بدءاً من الشهيد رفيق الحريري، ومن تبعه.

الوجه الجديد لـ«جبران باسيل»

بعد نحو أربعة أشهر من تعطيل جلسات مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية، وسبعة أشهر من الشغور الرئاسي، برزت للمرة الأولى معالم تحوّل في الأزمة، وفق مصادر نيابيّة، أشارت لـ «البيان» إلى أن الساعات القليلة المقبلة، ستشهد تلاوة بيانات منفصلة، عن المكوّنات الداعمة لترشيح مدير دائرة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في صندوق النقد الدولي، الوزير السابق جهاد أزعور، للرئاسة اللبنانية.
وأنجزت قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، ومجموعة من النوّاب، تفاهماً على إعلان أزعور، رسمياً، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية. وأعلن النائب جبران باسيل، تقاطع تيّاره مع كتل نيابية أخرى في هذا الشأن، ما يعني أن الكرة ستعود إلى مرمى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، دستورياً وسياسياً، بحيث سيرتّب ذلك عليه مسؤولية المسارعة إلى تحديد موعد الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية.
ورغم الصعوبة الكبيرة التي تعترض أيّ مماطلة أو تمييع مفترضين في الدعوة السريعة إلى جلسة انتخابية، بعد أن يغدو أزعور المرشح الرسمي المعلن لقوى المعارضة والتيار الوطني الحرّ، في منافسة ومواجهة مرشح ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» وحلفائه، رئيس «تيار المردة»، سليمان فرنجية، فإن المعطيات المتسارعة، بدأت ترسم صورة انتخابية جديدة.
في المقابل، ثابر «الثنائي» على إنكار التطوّر الحاصل في موقف المعارضة، والذي أثبت أن فرنجية صار متخلفاً بأشواط عن أزعور في السِباق الرئاسي.

جهاد أزعور  مرشّح  «جدّي»  للرئاسة اللبنانيّة

تقدم الاستحقاق الرئاسي في لبنان مجدداً إلى واجهة الاهتمام، وذلك من بوابة المعارضة، والتيار الوطني الحر، والتي أسفرت المشاورات بين أطرافها عن الاتفاق، مبدئياً، على اسم الوزير السابق جهاد أزعور مرشحاً في مواجهة مرشح ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، وذلك وسط اعتقاد نواب عاملين على خط هذه الجهود أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة لتبين المسار الجاري، بحيث لن يتجاوز الانتظار مطلع الأسبوع الجاري، لتظهير نتائج التطور الحاصل، وبالتالي فإن الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس مرهونة بحصول تطورات إيجابية في هذا السياق.
وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان» تقدمت المفاوضات بين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر، وخلصت إلى اسم جهاد أزعور، بعدما سماه التيار في البداية، ووافقت عليه قوى المعارضة على اختلافها، وبالتالي فإن الانتهاء من المفاوضات سيفضي حتماً إلى إعلان مشترك بين المعارضة والتيار، أما على المقلب الآخر من الصورة فكلام عن أن رئيس التيار النائب جبران باسيل لا يزال يتهيب اتخاذ خيار رئاسي، لا يوافق عليه «حزب الله»، فهل يكون كل ما يحصل مجرد «مناورة» جديدة، أم أن ما يعتقد أنه مناورة قد يصبح حقيقة ويتحول واقعاً؟
إلى ذلك أشارت مصادر نيابية معارضة إلى أن ثنائي «أمل»- «حزب الله»، وفي حال كانت المناورة حقيقة، سيكون أمام 3 احتمالات: إما أن يسير بخيار التيار والمعارضة، وإما أن يصر على خياره، فيتنافس فرنجية وأزعور في مجلس النواب، وإما أن يبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري باب مجلس النواب مقفلاً تجنباً لخسارة فرنجية، علماً بأن القرار الأخير، وفق المصادر نفسها، يولد تداعيات سلبية، قد تصل إلى حد فرض عقوبات على بري وحلفائه.
وبمعزل عن النتائج، والتي سبقتها معلومات مفادها أن أزعور أبلغ الجميع بأنه لا يريد أن يكون رئيس تحد، لأنه يدرك أنه سيسقط عند أول مطب في مجلس النواب، وهو يريد أن يكون الرئيس، الذي يحمل مشروعاً إنقاذياً للبلاد بموافقة الجميع، فقد بات من المؤكد أن المياه الرئاسية الراكدة بدأت تتحرك، والاتصالات الداخلية المتسارعة تواكبها اتصالات خارجية، فيما ترددت معلومات مفادها أن التيار الوطني الحر يضمن 65 صوتاً (من أصل 128) في وجه فرنجية.
وفي انتظار الانقشاع الكامل للمساعي المتقدمة جداً بين أطراف من المعارضة، والتيار الوطني الحر، للتوصل إلى تفاهم ناجز على تبني مرشح موحد ترتفع حياله أسهم جهاد أزعور، وإن لم يطرأ طارئ، تقول المصادر المعارضة: يحظى الأخير بالأصوات الـ65 المطلوبة للدورة الثانية، إذا تأمن النصاب.

لبنان.. ترقب سباق رئاسي بين فرنجية وأزعور

target3235040239667244474.jpg

مع انطلاق أسبوع حافل بالمحطات المفصلية على تقاطعات الانهيار ومنزلقاته المالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية، وحاملاً عنوانين بارزين: «جنون» الدولار و«تشريع الضرورة»، فإن التطور السياسي الذي لم تستطع مصادر معنية القفز فوق تداعياته، والذي يواكب الواقع الحالي، فيتمثل في ما يمكن إدراجه في انفجار ناجز للصراع على ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، ليس بين داعميه ومعارضيه التقليديين، وإنما بين طرفَي «تفاهم مار مخايل»، أي «التيار الوطني الحر» وميليشيا «حزب الله»، بما يوحي، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ «البيان»، بالاحتضار النهائي لتحالفهما، ما يرتب انعكاسات على مجمل مناخات الاستحقاق الرئاسي العالق منذ 31 أكتوبر من العام الفائت.
الفوضى
وكان هذا التطور «الجذري»، المتمثل في مزيد من التدهور في العلاقة بين التيار والحزب، برز إلى واجهة المشهد السياسي من بوابة الردود «اللاهبة» الأخيرة لرئيس التيار النائب جبران باسيل، على كلام الأمين العام للحزب حسن نصر الله، عن موضوع الفوضى، واتخذ طابع قطع العلاقة بين الحليفين السابقين. ذلك أن انفجار الصراع علناً بينهما، وفق ما يتردد من معلومات، جاء هذه المرة على نحو مباشر حول تبنّي «حزب الله» لترشيح فرنجية، خصوصاً أن باسيل، وفي معرض هجومه على الحزب، لم يتردد في وصف الأخير، ولو من دون أن يسميه، بـ «مرشح الفساد».
وفي ظل الانسداد الذي يحاصر الاستحقاق الرئاسي العالق، والدوران في دوامة الفراغ والعجز والانتظار، لا يزال عنوان وحيد يتصدّر المشهد الداخلي، سياسياً، وهو تعميم الشلل والتعطيل، رئاسياً ونيابياً وحكومياً، فيما اكتسب النداء الذي وجهه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي، بعداً رمزياً ودستورياً ومعنوياً معبراً. ذلك أن النائبين، اللذين عمدا إلى مبادرة رمزية، بإضاءة جميع مقاعد النواب في قاعة المجلس حيث يعتصمان منذ شهر، توجها بندائهما إلى النواب، بالقول: «وكالاتنا عن الناس ليست حبراً على ورق، بل هي لخدمة الشعب».

لبنان.. تفاهم «الوطني الحر» مع ميليشيا «حزب الله» يتصدع

target7515507291784854980.jpg

فيما يستمر الشغور الرئاسي في لبنان، شهدت الساعات الماضية نذر اشتباك حكومي متصاعد، ارتباطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ذلك أن «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، أعدّ لمواجهة علنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جبهة مجلس الوزراء، إلا أن أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار وميقاتي، بل تشمل سائر الأطراف التي قررت المشاركة في جلسة اليوم.
وكشفت مصادر لـ«البيان»، عن «توتر غير مسبوق» في العلاقة بين التيار وحليفه «حزب الله»، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بينهما حيال الكثير من الأمور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، إذ بات مؤكّداً حضور وزراء الحزب جلسة اليوم، برغم استياء التيار من ذلك.
ورأت المصادر أن ميقاتي ربح «جولة الكهرباء» على حلبة الاشتباك الحكومي مع باسيل، فاستطاع انتزاع جلسة حكومية ثانية في عهد تصريف الأعمال، بموافقة «حزب الله»، بينما خسر باسيل في المقابل الرهان الذي كان يعقده بأن يسفر التصعيد الذي اعتمده تجاه الحزب، إثر الجلسة الأولى في 5 ديسمبر من العام الماضي، عن دفعه لعدم تغطية انعقاد مجلس الوزراء مجدداً.
ضرب التفاهمات
وعشية انعقاد مجلس الوزراء، في جلسته الثانية في عهد الفراغ الرئاسي، اليوم، رفع التيار من لهجته الاعتراضية، رافضاً كل المبررات التي يتم تقديمها، سواء من «حزب الله» أو ميقاتي، لعقد الجلسة، وصلت إلى درجة قول باسيل: سيأخذنا (عقد الجلسة) إلى أبعد بكثير من ضرب التفاهمات.
وفيما من المبكر الحديث عن انفراط عقد التحالف بين التيار والحزب، ما دام أن لا بوادر لنشوء تحالف مماثل بالنسبة إلى التيار من جهة وبالنسبة إلى الحزب من جهة أخرى، فإن ثمة كلاماً عن أن الأخير لا يزال يدفع باسيل إلى جردة حساب واسعة لممارساته وتصرفاته، والتي تبدأ من تشكيل قناعة لديه بأنه غير قادر على الوصول إلى سدّة رئاسة الجمهورية، وبذلك لا بد له من أن يفسح المجال أمام غيره علماً أن الحزب يقدّم ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ما عداه في هذه المرحلة، ولذلك يريد أن يكون باسيل موافقاً وليس العنصر المعرقل.
وعليه، ووفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، ستتجه الأنظار في الفترة المقبلة إلى رصد مفاعيل هذه التردّدات والعمق الحقيقي لترجمتها، مع إشارتها إلى أن الخلفية الرئاسية تكمن في الحيز الأكبر من خلفيات ودلالات هذا التباين، الأقوى واقعياً بين الحليفين منذ ولادة التفاهم بينهما.

تقارير «البيان   »:

لبنان: تحالف «الوطني الحرّ» - «حزب الله» اهتزّ.. فهل ينهار؟

target684212820827643142.jpg

فيما يستمر الشغور الرئاسي في لبنان، شهدت الساعات الماضية نذر اشتباك حكومي متصاعد، ارتباطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، أن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الأسبوع الماضي، جاءت في موقعها الصحيح دستورياً، مؤكداً رفضه النهائي أي تهديد بوجود خطر على لبنان، في رد غير مباشر على تصريحات لرئيس «التيار للوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقال ميقاتي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي، شمال شرق بيروت: «شرحت الأجواء المتعلقة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبار أن هناك ربما بعض الأمور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية».
وأضاف: «طائفياً لا أسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً، لأن الموضوع ليس طائفياً ولا تمييز بين مواطن وآخر، أما في ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة أن نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء»، وتابع: «أما في الشق السياسي فالمسألة هي محور أخذ ورد، ولكن سنبقى مصرّين على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها»، مشيراً إلى الاتفاق على «جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات، التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة».
وأعلن أنه لمس لدى البطريرك الراعي حرصه الشديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لأنه يعلم أن الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب. وأضاف: «نحن اليوم نتحمل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع».
تهديد وتهويل
وقال ميقاتي: «لبنان دولة عمرها 100 سنة فلا يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال أو يهوّل علينا بوجود خطر على لبنان، هذا الأمر مرفوض نهائياً، والبلد يعنينا جميعاً، وبوحدته الكاملة بين جميع أبنائه». وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، تناول اللقاء الأوضاع والتطورات الراهنة»
كانت جلسة لمجلس الوزراء انعقدت، الإثنين الماضي، للمرة الأولى في ظل الشغور الرئاسي برئاسة ميقاتي وغياب ثمانية وزراء رفضوا المشاركة فيها من منطلق دستوري وميثاقي وعدم موافقتهم أو قبولهم بأي من قراراتها، وأغلبية هؤلاء الوزراء محسوبون على «التيار الوطني الحر».
وقال رئيس «التيار للوطني الحر» النائب جبران باسيل: إن الجلسة «غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، وإنها «إعدام للدستور وضربة قاتلة لاتفاق الطائف وطعنة باتفاق وطني حصل، وأعلن عنه في مجلس النواب».

ميقاتي رداً على باسيل: جلسة الحكومة دستورية وميثاقية

target3299494154691589695.jpg

فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.
واقترع 39 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية وكتل أخرى بينها كتلة وليد جنبلاط، على 39 صوتاً.
تعارض كتل رئيسية، معوّض المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه الى البرلمان لانتخابه.
ويُعد الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية المرشح الأمثل لبعض الكتل، فيما أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ميشال عون والطامح بدوره للرئاسة، معارضته لفرنجية.
وتتداول الدوائر السياسية أكثر فأكثر اسم قائد الجيش جوزف عون، الذي لا يتيح له منصبه الإدلاء بمواقف سياسية، كرئيس تسوية، وإن كان انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً كونه من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد عامين من استقالتهم أو تقاعدهم.
وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.
يؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال النائب عن التيار الوطني الحر آلان عون لقنوات محلية قبل دخوله إلى الجلسة إن "إجراء جلسة كل أسبوع، لن يغير شيئاً".
وخلال الجلسة، وضع نواب أوراق انتخاب تعتبر ملغاة كتب على إحداها اسم الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.
وحدّد رئيس البرلمان نبيه بري، الذي دعا للحوار للتوافق على اسم مرشح، موعداً لجلسة جديدة الخميس المقبل.
ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.
ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس

غادر ميشال عون قصر بعبدا، بعد ست سنوات على سدة الرئاسة في لبنان، مع تضاؤل الآمال في انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة تملأ الفراغ المحتوم. يدخل لبنان اليوم رسمياً مدار الفراغ، بعد الدوران في جلسات أربع تفرز انتخاب رئيس جديد.
وقع عون قبيل مغادرته مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها نجيب ميقاتي، الأمر الذي وصفته مصادر مطلعة لـ«البيان» بأنه فتح لمجال تصفية الحسابات، وإطلاق منصات السجالات في كل الاتجاهات، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عون يحاول بعثرة الأوراق وترسيخ فوضى علها تؤسس لوصول صهره جبران باسيل إلى سدة الرئاسة، مشيرة إلى أن عون أنهى عهده بطريقته المعهودة: فراغ وفوضى ومعارك مجانية مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلّف، نجيب ميقاتي، كما مع معظم القوى السياسية الذين لم يوفر منهم سوى تياره وحزب الله، وترى المصادر، أن عون سيترك وراءه «جمهورية مهترئة»، مهما حاول البعض الاستعانة بمساحيق الإنجازات لتجميل صورتها.
توتّر وفراغ
يعيد لبنان عقارب الساعة إلى الوراء سنوات، وفق مراقبين، في ظل تراكم التوتر السياسي ودخول الفراغ الرئاسي، والتوهان الدستوري، وتداخل خطوط الطول الرئاسية، وخطوط العرض الحكومية، وما نتج عنها من تشابك بالتأويلات والاجتهادات، واشتباكات بالمواقف والبيانات.
ومع بلوغ خط نهاية عهد الرئيس عون، وفي انتظار أي محاولة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة التعقيدات والانقسامات، التي تطبع واقع البرلمان غير الموزع بين أكثرية تحكم، وأقلية تعارض، فإن ثمة إجماعاً على أن الغموض الواسع، الذي يغلف آفاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحاً للتبدد في وقت قريب، بل إن التعقيدات الداخلية في شأنها مرشحة للتفاقم، وتمنع الاسترسال في أي توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفر على اللبنانيين واقع الفراغ وتداعياته.
خريطة اصطفافات
وأظهرت معطيات الجلسات الـ4 التي انعقدت منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خريطة اصطفافات، فرزت الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين، الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي لا تزال تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، فيما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق، وتطويق الشغور الرئاسي ومفاعيله.
انتهت الجلسات الأربع إلى تسجيل نقاط سياسية لصالح المعارضة، التي طرحت مرشحها النائب ميشال معوض بغية تحديد سقوفها في المعركة الرئاسية المستمرة، مقابل تكريس عدم اتفاق «قوى 8 آذار» على مرشح رئاسي واحد في ما بينها، وهو ما ترجمته بالاقتراع لصالح «الورقة البيضاء»، وثمة إجماع على أن أي جلسة رئاسية مقبلة ستكون بمثابة «اختبار» إضافي، ليس للانتخاب، وإنما لنصاب الثلثين، الذي يشكل معيار المواجهة الضمنية بين الكتل النيابية المتعارضة.
معركة شرسة
وفي الجانب المكمل للصورة حديث عن ألا مؤشرات على أن حامل مفتاح مجلس النواب، نبيه بري، سيدعو قريباً إلى جلسة الانتخاب الخامسة قبل التوافق على الاسم، مع ما يعنيه الأمر من كون الظروف المحلية والإقليمية والدولية لم تسمح بعد بتظهير مواصفات الشخصية، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد في السنوات الـ6 المقبلة، فيما يشي المشهد بأن لبنان مقبل على معركة رئاسية شرسة، لعدم امتلاك أي من طرفي المعارضة والموالاة الغالبية النيابية، كما القوى التغييرية، أي 65 صوتاً من أصل 128 لإيصال مرشح أي منهما إلى سدة الرئاسة.

لبنان في قاع الفراغ

target7973110994823662888.jpg

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أوشكت ولايته على الانتهاء في تصريحات لرويترز اليوم السبت، إن بلاده قد تنزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.
ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا غدا الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية لم تسفر عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة. 
ولمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية لكنه قال لرويترز "لا يوجد قرار نهائي" بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.
وقال ردا على سؤال "نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ".
وترتبط رئاسة عون ارتباطا وثيقا في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.
وتفيد أنباء بأن جبران باسيل صهر عون لديه طموحات لشغل منصب الرئيس. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد لكنه ينفي ذلك.
وقال عون اليوم السبت إن العقوبات لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة. وأضاف "من المؤكد انه له الحق في الترشح على الرئاسة".
وعن العقوبات الأمريكية وما إذا كانت ستقف حائلا دون ترشح باسيل للرئاسة قال عون "نحن نمحوها بمجرد انتخابه".
وفي أسبوعه الأخير في المنصب وقع عون تفاهما بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، مما يمثل اختراقا دبلوماسيا من شأنه أن يسمح لكلا الجانبين باستخراج الغاز من المكامن البحرية.
وقال إن جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران، والتي أرسلت طائرات مسيرة فوق إسرائيل وهددت بمهاجمة منصات الحفر البحرية عدة مرات، كانت "رادعا" لمواصلة المفاوضات لصالح لبنان.
وأضاف أن "المبادرة التي اتخذها حزب الله لم تكن منسقة (مع الدولة) ولكنها كانت مفيدة".
وقال عون "لم نكن لنقبل بعدم السماح لنا بإستخراج النفط والغاز من مياهنا. في هذه الحالة ما كنا لنسمح لإسرائيل باستخراج الغاز".
وأضاف أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون "الفرصة الأخيرة" للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات والذي كلف العملة 95 بالمئة من قيمتها ودفع 80 بالمئة من السكان إلى الفقر.

عون يحذر اللبنانيين من فوضى دستورية: الفراغ لا يملأ الفراغ

بعد نحو 10 سنوات من التفاوض المتقطع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبعدما رُفعت الأسقف ورُسمت الخطوط العالية، دخل الوسيط الأمريكي في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، آموس هوكشتاين، حلبة التفاوض بينهما مجدداً، مدفوعاً برسائل متبادلة تؤكد جهوزية الجانبين لاستئناف الجلوس، بمعيته، إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة. 
من خارج سياق كلّ الوقائع الداخليّة، عاد ملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة ليتصدّر المشهد اللبناني ويطفو على سطح الأحداث والمتابعات، بقوّة دفْع أمريكيّة متجدّدة، سعياً لإعادة تفعيل قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل منذ تعليق اجتماعات «الناقورة»، في 5 مايو من العام الفائت، تحت وطأة التباين في رسْم الخطوط والسقوف التفاوضيّة.
وعلى نيّة استكشاف الإمكانيات المتاحة لتقريب المسافات وتبديد التباينات، كان المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين باشر، خلال أكتوبر من العام الفائت، بمهمّة إدارة دفّة المفاوضات، بجولة «جسّ نبض» في بيروت، ومن ثمّ قصدها مرّتيْن، مستطلعاً مدى الجهوزيّة والجديّة لدى المسؤولين اللبنانيّين لاغتنام الوساطة الأمريكيّة السانحة، واقتناص فرصة التوصّل إلى اتفاق حدودي يتيح للبنان استثمار ثروته النفطيّة، علماً أنّ هوكشتاين كُلِف إدارة ملفّ ترسيم الحدود، خلفاً لجون ‏دوروشيه، الذي سبق وأدار الملفّ وساهم ‏في التوصّل مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إلى اتفاق ‏إطار انطلقت على أساسه المفاوضات غير المباشرة.
وغداة جولته الأخيرة في بيروت، في 9 فبراير الفائت، والتي اختتمها بإعطائه المسؤولين اللبنانيّين مهلة جديدة لإنجاز هذا الملفّ، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ مسعى الوسيط الأمريكي، والذي وصفه بنفسه بأنّه «فرصة، لا بدّ من استثمارها وإتمامها قريباً»، حمل معالم تحريك ملفّ مفاوضات الترسيم هذه المرّة. ومن حينه، بقي الحديث متمحوراً حول «الموافقة الأمريكيّة» على المطلب اللبناني بعدم التشارك مع إسرائيل في أيّ حقل نفطي وغازي، فضلاً عن تجاوز مسألة الخطوط في التفاوض راهناً وحصره بمسألة توزيع الحقول الذي يسهّل ترسيم الخطّ البحري، على أن يضمن أيّ اتفاق في هذا الصدد وضع آلية تنفيذيّة تصلح في حال تحقيق اكتشافات نفطيّة جديدة مستقبلاً.
وثمّة كلام عن إصرار أمريكي على إنجاز ملفّ الترسيم قريباً، وإلا سيكون لبنان خارج نطاق الدول التي نجحت في ترتيب علاقاتها النفطيّة والغازيّة، وعن أنّ هناك بوادر اقتناع أمريكي بمنْح لبنان المساحة التي يطالب بها، أي 860 كلم مربع، فيما يسعى لبنان إلى الحفاظ على «حقل قانا».
الخطّ المتعرّج
ومن هنا، كان اقتراح هوكشتاين فكرة الخطّ المتعرّج، أي الحصول على 860 كلم مربع، مع الحفاظ على «حقل قانا»، لتحتوي المساحة التي يطالب بها لبنان غازاً ونفطاً. إلا أنّ ثمّة مشكلة طرحها المسؤولون اللبنانيّون، وهي احتمال ظهور حقول جديدة لبنانيّة المنابع، وتمتدّ إلى ما بعد الخطّ، في حال أُنجِز ملفّ الترسيم ورسْم الخطوط؟ فكان جواب الموفد الأمريكي واضحاً في هذا الشأن: الجواب الشافي والحلّ المتكامل رهن بالجواب اللبناني الجاهز بشأن العرْض الذي تقدّم به.
ولم تعد المسألة مرتبطة بالخطوط، إنّما بالبحث في الحقول الموجودة في عمق البحر. وبما أنّ لبنان يرفض بشكل قاطع أيّ فكرة للتقاسم أو لقيام أيّ شركات بالتنقيب المشترك مع إسرائيل، فقد قدّم هوكشتاين اقتراحه بأن يتمّ تقاسم الحقول تحت البحر، وتحديداً في المنطقة المتنازع عليها، وتوزيعها بالتوازي.
وعلى المقلب الآخر من الصورة، عايش لبنان سلسلة من الفضائح الدبلوماسيّة، بدأت مع إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة، تتضمّن تثبيتاً لبنانيّاً للانطلاق بالترسيم من الخطّ «29» كحقّ من حقوق لبنان البحريّة، أي توسيع المساحة التي يطالب بها لبنان من 860 كلم مربعاً إلى 2290 كلم مربعاً. وما هي إلا ساعات على إرسال الرسالة، حتى صدر موقف عن الرئيس ميشال عون، يتنازل فيه عن مضمونها، ويعلن التزام لبنان بالخطّ «23»، مع إشارته إلى أنّ الخطّ «29» كان «خطّاً تفاوضيّاً». وهنا، تردّد كلام مفاده أنّ موقف عون الجديد من الخطّيْن 23 و29 إنّما تقف خلفه أهداف سياسيّة تتصل بموقع رئيس تيّاره النائب جبران باسيل ومصالحه.
وبعد أن انعكس موقف عون خلافاً في الداخل اللبناني، وبعدما تصدّى لطرحه رئيس الوفد العسكري المفاوض في ترسيم الحدود العميد بسام ياسين، تمّ سحْب الرسالة من موقع الأمم المتحدة، ما شكّل فضيحة جديدة، استدعت تدخلاً من ياسين مع المنظمة الأمميّة التي أعادت نشرها على موقعها. أمّا ما بين طيّات الرسالة، فكلام أمريكي مفاده أنّه لا يمكن للمسؤولين اللبنانيين الموافقة بشكل كلامي على التفاوض حول الخطّ «23»، فيما هناك رسالة مكتوبة تطالب بالخطّ «29». وهذا ما أدّى إلى إضعاف موقف لبنان إلى أقصى الحدود.
ولم يتردّد باحثون لبنانيّون في اتّهام كلّ من قرّر التخلّي عن الخطّ «29» والتفاوض بدءاً من الخط «23» بارتكاب «الخيانة العظمى»، وذلك باعتبار أن الخطّ الأوّل، الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة بعكس كلّ الخطوط الأخرى، يترجم مواد القانون الدولي واتفاقيّة الأمم المتحدة للبحار، ويضمن حصول لبنان على 2430 كلم 2، علماً أنّ كلّ المعلومات والبيانات السابقة الصادرة بخصوص الوفد المفاوض ثبتّت الخطّ «29» كخطّ تفاوضي، وهو الأمر الذي سبق ودفع الجانب الإسرائيلي إلى اتهام لبنان في مايو العام الفائت بعرقلة المفاوضات، في حين تمسّكت الدولة اللبنانيّة بالخطّ «29»، وشدّدت على استكمال المفاوضات من دون شروط، وتمّ على أساسه إعادة إطلاق المفاوضات غير المباشرة.
مواقف وترقّب
وفيما ينتظر لبنان ما ستؤول إليه مفاوضات الترسيم، تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة مواقف، تختلف شكليّاً على خطّ الترسيم، على المستوى اللبناني: الأوّل يقوده رئيس الجمهورية الذي بعث برسالة عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة أعاد من خلالها التذكير بسقوط «خطّ هوف»، وأنّ التفاوض يبدأ من الخط «23» إلى الخطّ «29» في المنطقة المتنازع عليها، قبل أن ينقلب عليها. والثاني يتعلّق برئيس الحكومة نجيب ميقاتي المؤيّد للتفاوض على أساس الخطّ «23». أمّا الموقف الثالث، فيقوده «حزب الله»، الذي يفاوض على طريقته من دون أن يتبنّى رسمياً أيّ خطّ لمفاوضات الترسيم، وهو باغت العهد وتيّاره، بهجمة مرتدّة، استهدف فيها «الوسيط وغير الوسيط» في ملفّ الترسيم، ضارباً يده على طاولة المفاوضات. وعلى لسان رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، دعا الحزب العاملين على خطّ مفاوضات الترسيم إلى «تبليط البحر»!
وفي المحصّلة، ترك الوسيط الأمريكي لبنان بين خيارين: إمّا تلقّف مبادرة الخطّ المتعرّج بموازاة الخطّ «23» الذي يضمّ حقل «قانا»، وإمّا توقّف المفاوضات وعدم العودة إليها قبل سنوات. وفيما المشكلة تكمن في أنّ أيّ قرار بهذا المستوى في لبنان يحتاج إلى حدّ أدنى من التوافق بين المكوّنات السياسيّة الأساسيّة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ لموضوع النفط والغاز متمّمات إقليميّة ودوليّة، لا بدّ من ربْطها بمسارات متعدّدة، أهمّها السياسة الدوليّة حول هذا الملفّ. من هنا، فإنّ ثمّة أسئلة تتجاوز عملية الترسيم، لتطال مرحلة الحفر والتنقيب بعد إنجازه، وما هي الشركات التي ستقوم بذلك، وكيف سيتمّ استخراج هذا الغاز من لبنان ونقله إلى دول أخرى، وعبر أيّ أنابيب. وهذه كلّها أمور لا بدّ من احتسابها في هذه المرحلة.. فهل سيتوحّد اللبنانيّون في موقفهم من العرض الأمريكي الجديد، في لحظة عالميّة تشهد طلباً متصاعداً على استخراج الغاز الطبيعي وتأمين أكثر من مصدر له؟

لبنان وإسرائيل.. الغاز يرسم الحدود

12.jpg

بعد نحو 10 سنوات من التفاوض المتقطع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وبعدما رُفعت الأسقف ورُسمت الخطوط العالية.

بالأمس القريب، أطلّ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على اللبنانيين برسالة تضمّنت كشفاً لحساب اتهامي لما وصفه بـ«المنظومة»، على مدى 15 عاماً، التي حمّلها وحدها مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد، متجنباً في الوقت عينه تسمية أشخاص هذه المنظومة، وعازياً صمته للحؤول دون «زيادة المشكلة تعقيداً».
ووسط مشهد الانهيار، وجّه عون الدعوة لحوار عاجل، من أجل التفاهم على 3 مسائل، وهي اللامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة، والاستراتيجيّة الدفاعيّة لحماية لبنان، وخطّة التعافي المالي والاقتصادي. وهكذا، انتهى عون، في آخر أيام حكمه الحافلة بالتناقضات، والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، إلى طرْح عناوين سياديّة وإشكاليّة، في محاولة لقلْب الطاولة في وجه حلفائه قبل الخصوم، وفي طليعتهم «حزب الله» الذي خصّه بـ«هزّة عصا» تجاه سلاحه، من خلال «نفْض الغبار» الرئاسي عن ملفّ الاستراتيجية الدفاعيّة.
وأوّل من أمس، ووسط معالم تصاعد الاحتقان السياسي داخل السلطة، وفي اتجاهات مختلفة، ولا سيّما بين رئيس الجمهورية وتيّاره من جهة، وحليفه «حزب الله» من جهة ثانية، اختار رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل افتتاح ثاني ‏أيام السنة الجديدة بإثارة الغبار السياسي في اتجاهات متعدّدة، حاسماً خياراته للمرحلة المفصليّة المقبلة، ضمن إطار «استراتيجيّة» ثلاثيّة الأبعاد، سياسياً وانتخابياً ورئاسياً، تقوم على ‏‏«استجداء» ‏العطف والاحتضان من قيادة «حزب الله»، وتحميلها واجباً أخلاقياً بانتشال تيّاره ‏من أزمته المسيحية والسياسية والشعبية، علماً أنّ باسيل شنّ هجوماً على «حزب الله» بشكل غير مسبوق، من خلال تحميله معظم الفشل السياسي، وصولاً إلى التلويح بفكّ الشراكة معه.
وبما يشبه جرْدة حساب بالخدمات السياسيّة التي قدّمها لــ«حزب الله»، ذكّر باسيل بأنّ توقيع ‏‏«تفاهم مار مخايل» أتى منعاً لعزْل الحزب، مروراً بالوقوف معه «في الشارع» على مدى سنتيْن ضدّ حكومة فؤاد السنيورة، وعمله على إحباط كلّ محاولات عزْل الحزب، و«آخر موجاتها كانت ‏في 17 أكتوبر عام 2019، بهدف رفع الغطاء المسيحي عنه»، على حدّ تعبيره، فضلاً عن تعرّضه لعقوبات أمريكيّة بسبب ‏رفضه فكّ الارتباط مع «حزب الله»، وصولاً إلى الاصطفاف العلني مع «حزب الله» في ‏معركة «الطيّونة» في مواجهة «عيْن الرمّانة»، ليخلص إلى تلميح بأنّ وقت تحصيل «الغلّة» قد حان، سياسياً وانتخابياً.. و(ما بقى فينا نكمّل هيك)»، وفق قوله.
‎وثمة من يرى أنّ مغالاة باسيل في الحديث عن الأثمان التي تكبّدها تيّاره مقابل تغطية «حزب الله» وصلت إلى حدود لافتة، وصفتها أوساط لـ«البيان» ‏بأنّها «ابتزاز مكشوف» من خلال تخيير الحزب بين منْع انهيار «تفاهم مار مخايل» والتحالف الوثيق ‏بين الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مع ما يعنيه الأمر من ترقّب مآل «تفاهم مار مخايل»، الذي كان أرسى دعائم التحالف بين الطرفيْن في 6 فبراير 2006.

لبنان..  «حرب باردة» بين تيار عون  و«حزب الله»

target545512208099600293.jpg

بعدما أوصدت السلطات في لبنان كل نوافذ الأمل، وآخرها نافذة «معاً للإنقاذ»، التي أحكم حزب الله وحركة أمل إغلاقها وختمها بـ«شمع أحمر» يمنع إزالته عن قاعة مجلس الوزراء، إلا بعد تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فلا صوت يعلو في مجالس السلطة، فوق صوت المعركة المحتدمة بين أركانها، على خلفية الصدام الحكومي - القضائي بين حزب الله - حركة أمل من جهة، ورئيسي الجمهورية، ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي من جهة أخرى، والذي بلغ مراحل متقدمة، بعد أن نقله عون إلى العلن بالإعراب عن امتعاضه من أداء حزب الله التعطيلي لآخر حكومات العهد، فيما نصب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، منصات الهجوم على حزب الله دون تسميته.
ووسط معالم تصاعد الاحتقان السياسي، يرتقب المشهد موعديْن مفصليّين ينتظر أن يوضحا مآلات الأمور المرتبطة بالعلاقة التاريخية بين الطرفيْن، مع ما يعنيه الأمر من ترقب ما آل إليه «تفاهم مار مخايل»، الذي أرسى دعائم التحالف بين الطرفيْن أوائل العام 2006، أول الموعدين المنتظريْن إعلان ميشال عون موقفاً ما في كلمة متلفزة مباشرة من قصر بعبدا، فيما ينتظر الموعد الثاني مع بداية العام الجديد، وفق ما أعلن باسيل، إثر إحجام المجلس الدستوري عن البت في مخالفات دستورية واضحة، وتلاعب مفضوح بقانون الانتخاب، على حد قوله.
ووفق مصادر مطلعة لـ«البيان»، فإن جزءاً من تداعيات التوتر بين التيار وحزب الله، لا يمكن عزله عن تعقيدات ملف البيطار، باعتبار أن التيار اختلف مع حزب الله في هذا الشأن، فيما بدى لافتاً أن كتلة حزب الله النيابية شدّدت على التزامها بوثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور، فيما فهم منه أنه رد ضمني على المواقف التي أطلقها باسيل أخيراً.
موعد وترقّب
وفيما لا شيء ينبئ بانفراج على أي من خطوط الأزمة، في ظل ضبابية الصورة وانكفاء أطراف الأزمة خلف متاريس الصراع، يترقب اللبنانيون ما سيعلنه رئيس الجمهورية، إذ ثمّة انطباعات بأن عون ما كان ليلمح إلى نيته الحديث، لولا أن لديه موقف بارز يُفترض إعلانه ضمن المناخ الذي نشأ عن التصعيد الواسع على الأقل الذي بادر إليه باسيل عقب سقوط الطعن الذي قدمه التكتل النيابي لعون لدى المجلس الدستوري. 
ومن المرجّح أن يكون موقف عون، الذي سيتركز على أزمة تعطيل مجلس الوزراء، متناسقاً ضمناً مع موقف باسيل، أي أن معالم التوتر السياسي الذي نشأ بين التيار وحزب الله قد تكون في طريقها إلى إطار أوسع إن صحت التقديرات بأن عون سيحدد موقفاً علنياً من تعطيل مجلس الوزراء يطاول حليفه حزب الله.

لبنان.. حرب باردة تنذر بنسف تحالف «عون - حزب الله»

target5614560502271276461.jpg

بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أنّ حكومته لا تنوي الاستقالة، واضعاً ما يتردد في هذا الشأن في خانة البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها، يشهد لبنان أسبوعاً نيابياً انتخابياً وقضائياً بامتياز، إذ من المتوقع أن يُحسم خلاله قانون الانتخاب، ومصير المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، في ضوء إصرار حزب الله وحركة أمل على تنحيته عن مهمته، فضلاً عن قضية أحداث الطيّونة والتحقيقات الجارية بشأنها أمام القضاء العسكري.
ومع ارتفاع منسوب المخاوف من كوْن لبنان بات في دوامة مرحلة مفصلية، بانتظار تبلور ما سينتج عنها، إما عن طريق إيجاد تسويات لا تنتج حلولاً جذرية، وإما أن تغرق البلاد في فوضى أكبر، لا تزال مؤشرات توظيف هذه الأحداث وتداعياتها السياسية تتصاعد في مسار، يُخشى أنّه بدأ يعطل عمل الحكومة، ويُنذر بتحويلها لحكومة تصريف أعمال موسّع. ويبدو كأنّ لبنان بهذا المعنى، واقف عند رصيف مرفأ بيروت ومستديرة الطيّونة لم يتحرّك، فيما الشلل يتمدّد ولا مؤشرات إلى حركة تُخرِج الواقع من هذه المراوحة، مع ما يعنيه الأمر من كوْن الأزمات التي كانت مطروحة قبل 14 من الجاري، على أمل البدْء بمعالجتها، ستبقى مجمدة حتى إشعار آخر.
ووسط تصاعد الأزمة السياسية، بأبعادها القضائيّة والأمنية وكل الحسابات التفصيلية، بما فيها ما يجب أن تشمله أي تسوية لمعالجة الملفات بين القوى المعنية، والتي تبدأ بالمواقف المتشنجة من التحقيق العدلي وإجراءات المحقق البيطار، ولا تنتهي بالحملات المتبادلة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، تتجّه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّري لانعقادها الخميس المقبل، للبحث في الملاحظات التي حملها رد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لقانون الانتخاب الذي أُقر في جلسة الأسبوع الماضي.
وفي الانتظار، رجّحت مصادر نيابية لـ «البيان»، تمسّك مجلس النواب مجدّداً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب وأقرتها الأكثرية في جلسة الأسبوع الماضي، ولم تساند فيها أي كتلة التيار الوطني الحر في موقفه من بعض التعديلات، فظهر وحيداً في الجلسة، قبل أن يرد عون القانون استناداً للملاحظات ذاتها التي عبّر عنها رئيس التيار النائب جبران باسيل في نهاية الجلسة.
توازنات
ولا تزال معالم التوازنات في قضية أحداث الطيّونة قائمة، بعدما وضع حزب الله نفسه في جبهة مواجهة لجبهة تتقدّم صفوفها القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، من خلال مواقف نارية بالتصويب على نظرية تآمر "القوات" مع الخارج وجماعة السفارات، وصولاً إلى الاتهامات المباشرة لجعجع، ومطالبته بالاعتذار. 
وأكدت مصادر مواكبة لمسار المستجدات الأخيرة على خط قضيتي تحقيقات الطيّونة وتحقيقات المرفأ لـ«البيان»، أنّ حزب الله يضع ثقله في سبيل فرْض توجهاته حيال القضيتيْن، بحيث تم تسريب معطيات تدعو إلى ترقب عناصر مخفية في القضية الأولى، تتماشى مع مضْبطة اتّهام حزب القوات اللبنانية، بالتوازي مع إبقاء حكومة ميقاتي مقيّدة رهن إنجاز تخريجة قضائيّة في القضية الثانية، يتمّ العمل عليها بشكل يسترضي حزب الله ويوصله إلى تحقيق هدفه المركزي في قبْع البيطار من منصبه.

تقارير « البيان»

لبنان.. انتظار ثقيل في زمن حكومي معطّل

target10118046371213124.jpg

عدل مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء موعد الانتخابات النيابية لتجرى في 27 مارس المقبل بدلا من شهر مايو المقبل.
جاء ذلك في جلسة تشريعية عقدت اليوم بقصر الأونيسكو في العاصمة بيروت، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
كما أقر المجلس إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج، وأسقط اقتراح قانون الكوتا النسائية.
 وجدد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس النواب، أنه "سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية"، مؤكّداً أن "الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية".
وقال رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، عقب انتهاء الجلسة إن "تحديد 27 مارس المقبل كموعد للانتخابات النيابية يعتبر تلاعبا في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر".
وأضاف أن "هذا التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح".
من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم دعمه لتحديد "كوتا" للتمثيل النسائي في مجلس النواب، "ليس لأن المرأة تشكّل نصف المجتمع اللبناني فحسب، بل لأنها أثبتت كفاءة وحضوراً وتميّزاً في المهام التي أوكلت إليها في القطاعين العام والخاص".
وشدد عون خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكز، على أن "حضور النساء في السلطة التشريعية، يشكل قيمة إضافية للتمثيل الشعبي من جهة، ويجسّد المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط اي تمييز بينهما"، لافتاً إلى "استعداده لدعم أي تعديل دستوري يحقق هذا الهدف".
يذكر أن الانتخابات النيابية سوف تجري وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.
وكان موعد الانتخابات النيابية في لبنان قد حدّد سابقاً بتاريخ الثامن من مايو 2022، ‏كما حدد سابقاً تاريخ 24 يونيو 2022 موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم 29 أبريل 2022 موعدا للانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين في الدول العربية‎.

مجلس النواب اللبناني يعدل موعد إجراء الانتخابات النيابية

تزامناً مع دخول لبنان في مدار الذكرى السنويّة الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي، معطوفاً على تراجع منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، في ضوء ظهور بوادر التعقيدات القديمة - الجديدة التي اعترضت طريق الرئيس سعد الحريري ودفعته إلى الاعتذار، وتحديداً لجهة عقدتَي المداورة بين الحقائب السياديّة وملفّ حقيبتَي «الداخلية» و«العدل»، ضرب الاتحاد الأوروبي في العمق، وأجرى حساباً ثقيلاً لمسؤولين لبنانيّين، أفراداً وكيانات، وأفرج عن حزْمة عقوبات كان قد هدّد بها طويلاً إلى أن توافق عليها على مسافة أيام قليلة من ذكرى الانفجار الأولى. 
وبعدما استهلك وقتاً غير قصير في مناقشاته المتعلّقة بلبنان، وأسقط اعتراض هنغاريا، التي تربط رئيس وزرائها فيكتور أوربان علاقة خاصّة برئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه أقرّ إطاراً قانونيّاً لنظام عقوبات، يستهدف أفراداً وكيانات لبنانيّة، متبنيّاً إطار عمل لإجراءات تقييديّة هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. وينصّ هذا الإطار على إمكان فرْض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطيّة أو سيادة القانون في لبنان. علماً أنّ هذه العقوبات، وفق ما يتردّد، غير متعلّقة بالضرورة بحسابات الرابع من أغسطس، بل تتعدّاها إلى عرقلة تأليف الحكومة، وهي تنصّ على إجراءات عدّة، بدءاً من حظْر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، مروراً بتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات، ووصولاً إلى الحظْر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة. 
قراءات.. ومعطيات
وعليه، ضجّت القراءات السياسيّة والقانونيّة بالإشارة إلى أنّ إنجاز نظام العقوبات اللبناني، ووضع الإطار القانوني اللازم له، يشكّل «الحجر الأساس»، استعداداً للدخول في مرحلة إسقاط الأسماء على قائمة المعاقَبين خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال استمرّ التعطيل مستحكماً في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وبناءً عليه، ارتفع منسوب المخاوف من كوْن لبنان بات كأنّه أمام عدّ عكسيّ، لا سابق له إلا في أزمنة الحرب، لجهة حتميّة إعادة تموضع الدول من واقعه، في ظلّ استفحال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة التي باتت الصلة المحوريّة لتعامل العالم معه. 
أمّا بعض القراءات، فلم تغفل الإشارة إلى أنّ ما سُمّي بـ«الإطار القانوني» هو عمليّاً «تسوية» توصّلت إليها فرنسا، بعدما فشلت في انتزاع إجماع على فرْض عقوبات سياسيّة، بسبب الفيتو الذي وضعته دول عدّة، مثل المجر وإيطاليا. وبهذا المعنى، كانت الإشارة إلى أنّ «الإطار» ويبقى خطوة هدفها التهديد بالعقوبات، أكثر من فرْض العقوبات نفسها، لأنّ فرْض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على مسؤولين لبنانيين لا يزال بحاجة إلى اجتماع وزراء خارجيّة دول الاتحاد الأوروبي، وصدورها بالإجماع.
من جهتها، أشارت أوساط مطّلعة على الإجراءات الأوروبيّة لـ«البيان» إلى أنّ من شأن هذه الإجراءات الأوروبيّة «أن تسحب المعطّلين من الأيادي الموجعة»، ولا سيّما إذا ما نشر الاتحاد أسماء الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات. ووضعت الأوساط نفسها هذا التطوّر القضائي الأوروبي في خانة «عمليّة الضغط الأخيرة» لتأليف الحكومة، من دون إغفال معاقبة المتّهمين بعرقلة مراحل التأليف السابقة، فـ«من هدّد بإحراق خصمه، عليه أن يقف اليوم ليطفئ عنه نيراناً أوروبيّة»، وفق تعبير أحد المصادر، والذي لم يتردّد في الغمز من قناة بعض من قد يرون في العقوبات اليوم أنّ «الدني عم تشتّي».
العقوبات: إطار وإجراءات
وفي الانتظار، تجدر الإشارة إلى الإطار القانوني الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي ينصّ على إمكانيّة فرْض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن «تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان»، من خلال أيّ من الإجراءات الآتية وهي عرقلة أو تقويض العمليّة السياسيّة الديمقراطيّة، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير. وثانياً عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانيّة، وبدعم من الجهات الفاعلة الدوليّة ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمّة. وثالثاً سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلّق بالأموال العامّة.

لبنان.. وإطار العقوبات الأوروبيّة تحت جنْح التأليف الحكومي

تزامناً مع دخول لبنان في مدار الذكرى السنويّة الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي، معطوفاً على تراجع منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة الجديدة

عشيّة مرور أسبوع على تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، من دون «دخان أبيض» حتى الآن، لا يزال «الدخان الأسود» يملأ سماء شمال لبنان وصولاً إلى بعض جرود بقاعه الشمالي، كاشفاً عجْز السلطة عن مكافحة ما بات يُعتبر على أنّه تقليد سنوي في الإهمال. وبين «الدخان الأبيض» الموعود للحكومة، و«الدخان الأسود» للحرائق الطبيعيّة، يعود إلى الذاكرة أكثر فأكثر «الدخان الملوّن» الذي تصاعد من مرفأ بيروت، بفعل الانفجار الذي طاوله في 4 أغسطس 2020.
وفيما صورة انفجار المرفأ إصفرّت وبهتت في الأذهان، كنموذج صارخ مأساوي يختصر الواقع اللبناني، جاءت الحرائق الكارثيّة، التي طاولت أحراج مناطق شماليّة وبقاعيّة، و«أكلت» نيرانها الأخضر واليابس، لتحييه من خلال توشيحه بالرمادي والأسود. وما بين المشهديْن، تبدو رتابة المتاهة الحكوميّة على حالها، فيما المعطيات في شأن تأليف الحكومة الجديدة في «المدى المنظور» تساوي بين التفاؤل والتشاؤم، وتربط كلّ الحسابات بموعد محدّد: قبل 4 أغسطس المقبل. علماً أنّ الكلّ يتحسّب لموقعة «4 أغسطس» التي لم تعد مجرّد ذكرى، وليوم قد يأتي بالحساب الشعبي، بعد تعذّر الحساب السياسي ورفع الحصانات.
حكوميّاً، وفي محاولة لتدوير الزوايا، لا يزال الحديث يدور حول «زاوية الداخليّة»، حيث لا إمكانيّة لتدويرها حتى الآن، مع ما يعنيه الأمر من إمكانيّة انتقال هذه «العقدة»، التي استحكمت بتشكيلات الرئيس المكلّف المعتذِر سعد الحريري، إلى تشكيلات الرئيس ميقاتي الذي، ووفق تأكيد مصادر مقرّبة منه لـ«البيان»، «سيصارع» ضمن الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل، بعدما تجنّب خلال لقائه الأخير (الجولة 3) بالرئيس ميشال عون «حلقة النار» المتمثلة في حقيبتَي «الداخلية» و«العدل». وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ ترْك الأمور، التي من شأنها أن تسعّر الخلافات بين عون وميقاتي، إلى الاثنين المقبل، يؤشّر إلى أنّ الرئيسيْن قد اقتربا من خطوط اندلاع النيران، والتي مهّد لها رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، في سلسلة مواقف شكّلت «كتلة حارقة» لأيّ رئيس مكلّف، وذلك في سياق عمليات انتزاع الوزارات ذات الصلة بالانتخابات النيابيّة المقبلة، قبل أن تنطلق جولة «الثلث المعطّل» القاضية.
ومن أجواء اللقاء الأخير الذي جمع عون وميقاتي، أمس، علمت «البيان» أنّ الأخير استفاض في شرح أهمية وزراء من ذوي الاختصاص، يتولّون الحقائب الخدماتيّة التي تشكّل عصب الوضع الاقتصادي المنهار، كـ«الطاقة» و«الاقتصاد» و«الاتصالات»، وأبلغ عون أنّ هدفه يتمحور حول وضع أسماء من ذوي الاختصاص، على مستوى الإنقاذ وحلّ الأزمات. وبهذا المعنى، فإنّ ما رشح حتى الآن يساوي بين التفاؤل والتشاؤم. علماً أنّ ميقاتي حذّر من أنّ «الوضع لا يحتمل ترف التباطؤ في عملية التأليف»، وحاذر في الوقت ذاته الوقوع في «فخّ» توقيت الولادة الحكومية، نافياً إمكانيّة التشكيل قبل الذكرى السنويّة لـ«انفجار 4 أغسطس».
وفي المعلومات أيضاً، فإنّ ثمّة «حبْس أنفاس» تحسّباً لمآل الأمور، إثر بروز معضلة أساسيّة تمثلت بوضع رئيس الجمهورية «فيتو» على التوزيعة الطائفيّة التي طرحها ميقاتي للحقائب السياديّة، ذلك أنّ عون «لم يهضم» تحديداً فكرة إيلاء حقيبتَي الداخلية والعدل للطائفة السنّية. وعليه، فإنّ المضيّ قدماً في عمليّة التأليف سيكون صعباً ما لم يتم تجاوز هذه العقبة وإيجاد الحلّ اللازم لها. وذلك، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الحاسمة، والتي تشمل عملية إسقاط الأسماء على الحقائب، أو ما يُعرف في مصطلحات تشكيل الحكومات: «إسقاط الأسود على الأبيض».
وفي الانتظار، برزت مفارقة لافتة، تمثلت في أن العدّ العكسي ليوم 4 أغسطس أطلق سِباقاً محموماً بين الجهود الحكوميّة لاستيلاد الحكومة الجديدة، والتحرّكات المتّصلة بملفّ رفع الحصانات عن سائر المسؤولين، بما عكس دخول البلاد في مدار هذه الذكرى التي ترخي بذيولها الكثيفة على مجمل الأجواء السياسيّة والشعبيّة حتى حلول موعدها.

نتائج البحث عن: جبران باسيل